هو تسليم العلم إلى الحال، بمعنى أن العلم سير مخصوص فى الأحكام، فمن حكمه لم يفز بالرضوان الأكبر؛ لأن علم الأحكام فرقان ما بين المنزلتين من قبول أو رد، فمن حكمه على الحال، إما أن يقف بين المنزلتين، أو يرد إلى البعد، والحال داع لبذل قصارى المجهود، لينتقل من الأعراف إلى التعريف، ومن التعريف إلى التعرف، ومن التعرف إلى المعروف I، بمجاهدة لا يتحملها إلا أهل الأحوال السنية، الناتجة عن بذل ما فى الوسع للتمسك بالأعمال السنية، وليس المراد بتحكيم الحال على العلم ما يفهمه من لا معرفة لهم..
الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم