مجلة الإسلام وطن موقع مشيخة الطريقة العزمية
مقالات مشابهة
البنك يدخل فى 100 مشروع، وكل مشروع له دراسة جدوى، وفى حالة الخسارة فى مشروع أو اتنين، باقى المشروعات تعوضه….
الدكتور محمد حسيني الحلفاوي
بقية: خدعوك فقالوا:
البنوك حرام
قالت محدثتى: وما لو خسر البنك أليس هذا ظلمًا للبنك؟
قلت:
1- البنك يدخل فى 100 مشروع، وكل مشروع له دراسة جدوى، وفى حالة الخسارة فى مشروع أو اتنين، باقى المشروعات تعوضه.
2- وفى حالة حدوث حاث قهري تسبب في خسارة البنك، من حق البنك التوجه للمحكمة الاقتصادية ويتقدم بأوراقه ومستنداته، والمحكمة تستعين بخبراء محايدين، وإذا ثبت أن البنك لم يقصر، من حق المحكمة الحكم بأن يتحمل المودعون جزءًا من الخسارة، وليس كل الخسارة.
أما ما يحدث من شركات توظيف الأموال، أنه في حالة الخسارة يتحمل المودع ضياع ماله وصاحب الشركة يضيع مجهوده!!
فهذا قمة النصب والتدليس والسرقة العلنى .. وفى حالات كثيرة تكون الخسارة وهمية!!
علاوة على أن البنك كسبان كسبان؛ لأن به عقول اقتصادية جبارة.
قالت محدثتى:
إذا كانت الأمور بسيطة وواضحة كده، فلماذا هذا السيل الجارف من الفتاوى التى تحرم البنوك الوطنية؟!
قلت:
موضوع مهاجمة البنوك الوطنية له علاقة بجماعات التطرف والإرهاب، ومحاولتها المستميتة لهدم الدولة؛ لأن الاقتصاد أحد أعمدة الدولة الحديثة.
وكثير ممن أطلقوا فتاوى تحريم البنوك كانوا يعملون فيما يطلق عليه ” اللجان الشرعية ” بالبنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال.. أي أنهم أصحاب مصلحة.. وهذا يجرح فتاواهم!!
وبعض العلماء الأجلاء ممن حرموا البنوك لتحديدها للعائد.. لا يعرفون طبيعة عمل البنوك أصلًا.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما يقولون.
إن مخطط هذه الجماعات كان ضرب الاقتصاد الوطنى فى مقتل وسحب الأموال من البنوك لحساب شركات توظيف الأموال، وذلك للسيطرة على الدولة المصرية، وهو ما حدث إلى حد ما فى الثمانينيات؛ حتى فاقت الدولة.
حتى أن شركة مثل الريان كان رأس مالها 6 مليار جنيه وهو مبلغ باهظ فى زمانه.
ونفس هؤلاء العلماء هم من حرموا البورصة والتأمين بكل أنواعه وتنظيم الأسرة، وأدخلونا في دوامة لمدة نصف قرن.
قالت محدثتى:
إنهم يتهمون المفتى بإباحة الربا!!
قلت:
هذا إتهام باطل، وأكثر من تعرض لهذا الاتهام هو الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الديار المصرية والإمام الأكبر؛ لأنه ألف كتابًا جامعًا أكد فيه بالدليل أن عمل البنوك حلال.
ولكنهم بدلًا من الرد عليه بالدليل.. شنوا حملة غير أخلاقية ضد شخصه.
ولكنه وقف كالطود.. وأكرمه الله عز وجل بالموت فى المدينة المنورة والدفن فى البقيع.. وهذه أفضل خاتمة لهذا العالم الجليل.
ومن تدليسهم قولهم: المفتى يبيح الربا!!
وهذا تدليس وبهتان؛ فالمفتى يقول بحرمة الربا؛ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولكن يقول: إن تحديد العائد ليس بربا، وهذا هو الذى يبيحه المفتى.
فكفاكم تدليسًا وكذبًا وطعنًا فى العلماء.
أم أن المطلوب من الشعوب العربية تضييع نصف قرن من عمرها؛ حتى تفهمون سيادتكم!!
مثلما فعلتم مع مسائل التأمين وتنظيم الأسرة فقد كنتم تحرمونها لمدة نصف قرن والآن ترون أنه لا بأس بها!!
وهذه حكاية حقيقية حدثت بالفعل:
لى صديق استشهد والده في حرب أكتوبر المجيدة 1973م، فقامت القوات المسلحة وقتها بإيداع مستحقاته هو وإخوته القصَّر فى البنك؛ حتى يبلغون سن الرشد، وكان نصيبه ” 4 آلاف جنيه “.
وعندما بلغ السن القانونية ذهب لاستلام مستحقاته التى بلغت 30 ألف جنيه.
وكان الأخ الأكبر ملتح، فذهب لشيخه “السلفى” طالبًا الفتوى!!
ولم يذهب لدار الإفتاء المصرية ولا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف كما ينبغي.
فكانت الإجابة: إياك أن تأخذ مليمًا فوق ال 4 آلاف جنيه.. الباقى ربا محرم!!
فقال لشيخه: بس إحنا محتاجين الفلوس لبناء المنزل.
قال له الشيخ: حرام.
فقال له: هل أترك الباقي للبنك؟
قال الشيخ: لا
قال: فماذا أفعل؟
قال الشيخ السلفى: اسحب المبلغ كاملًا، وخذ ال 4 آلاف جنيه، وهات ال 26 ألف جنيه سندخلها فى بناء سقف المسجد الخاص بالسلفيين الجاري بنائه!!
هذه واقعة حقيقية.. حدثت منذ 25 عامًا، والآن أتساءل من المخطئ؟!
– أهو الشاب الذى سأل غير متخصص وترك الأزهر ودار الإفتاء!!
– أم الشيخ السلفى الذى أفتى بغير علم، وطبق الميكيافيلية فى أسمى صورها، عندما حرم على شاب محتاج أخذ حقه لبناء منزله بدعوى أنه حرام، واستحل أخذ المال الحرام من وجهة نظره لوضعه في بيت من بيوت الله!!
يا ليته تركه فى البنك!!
مثلما كانت تفعل بعض الهيئات الإسلامية التابعة لإحدى الدول العربية من تركها العائد فى بنوك أمريكا بدعوى أنها ربا محرم.
وكان العائد الضخم يذهب طبقًا لقانون البنك لإسرائيل!!
وكان الأولى بها أخذه وتوزيعه على فقراء الدول العربية: مسلمين وغير مسلمين.
الخلاصة:
1- تحديد العائد في البنوك حلال وليس به أية شبهة، وهو الأولى في هذا الزمان تمامًا مثل تحديد الأسعار.
2- جميع البنوك ليس من وظيفتها “الإقراض الحسن” ولكن وظيفتها تشغيل الأموال، وهي واسطة ما بين المودعين أموالهم لتشغليها وما بين المستثمرين الكبار لتشغيل الأموال.
وإلا لو كانت هناك بنوك تقرض قرضًا حسنًا دلونا عليها.. وحاسبونا لو تعاملنا مع البنوك الوطنية!!
هل ما يطلق عليها البنوك الإسلامية تقرض قرضًا حسنًا.. دلونا عليها!!
ولكن ما يطلق عليها البنوك الإسلامية لا تفعل ذلك وإلا أفلست!!
الجهة الوحيدة التي تعطى قرضًا حسنًا هي هيئة البر والخيرات بوزارة الأوقاف.
3- لا يوجد تحديد عملي للعائد.. فالبنوك تغير عائدها كل فترة طبقًا للحالة الاقتصادية.
أي أن ما يتشدق به أعداء البنوك الوطنية، من أن العائد الثابت حرام غير موجود أصلًا.. فالعائد يتغير كل فترة.
٤- البنوك أصبحت عصب الاقتصاد المعاصر، والجميع يتعامل معها.
سواء مرتبات الموظفين أو تحويل النقود والحوالات في جميع مجالات الحياة.
ولذلك فإن من يدعون لتحريمها يريدون التخريب والدمار لحياتنا المعاصرة… فانتبهوا.
